أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنه “اتفق في لجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعات العدالة في هذه المسألة”.
كما تم اخذ العلم، ان نص المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريباً موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة، ويساعد أيضاً ارباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة”.
وأضاف وزير العمل: “سنحمل هذه المخرجات سريعاً الى مجلس شورى الدولة ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق”.